أخبار وطنية حول فيديو الاسكالوب الفاسد: المغازة العامة تنشر توضيحات جديدة
نشر في 12 ديسمبر 2017 (13:08)
عادت مجموعة المغازة العامة اليوم ،الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 ، للتوضيح وللتاكيد على أن “كميات من لحم الديك الرومي « الإسكالوب » ومن اللحوم الحمراء غير الصالحة للإستهلاك التي جاءت في مقطع فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، مؤخرا، محاولة إعادة عرضها للبيع للعموم، قد تم إتلافها فعليا بعد تحرير محضر من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية ” .
وإستدلّت الشركة على ذلك بنسخة من محضر معاينة وحجز حرّره أعوان حفظ الصحة لبلدية أريانة وأعوان المراقبة الإقتصادية بتاريخ 4 ديسمبر 2017 ،ويتعلق بحجز 17 كغ من الإسكالوب (ديك رومي) غير صالح للإستهلاك و30,600 كغ فواضل لحوم حمراء متعفنة وذات رائحة كريهة وغير صالحة للإستهلاك، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ونشرت الشركة في بلاغ، أصدرته الثلاثاء، نسخة من إعتراف رسمي وكتابي من أعوان المراقبة الإقتصادية والصحية يفيد بأن “المنتوجات موضوع المخالفة والحجز قد تم إتلافها فعليا وأن هذه الكمية ليست معروضة للبيع “.
وإنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الفارطة، يظهر عاملا بالمغازة العامة بصدد فرز كمية من لحوم « الإسكالوب » وإشتمام رائحتها ليلتحق به في الأثناء شخصان آخران .
وقد أثار هذا الفيديو، الذي جاء دون صوت ومرفوقا فقط بتعليق مصوريه، إستياء رواد « الفايسبوك » الذين رأوا في هذه الممارسات إستهانة بصحة وسلامة المواطن҆.
في المقابل، كشفت المغازة العامة أن هذا الفيديو، يظهر في الواقع أعوان مخازن المغازة العامة، بصدد مراقبة عملية تفريغ منتج غذائي وذلك بحضور مسؤول من وزارة التجارة (الشخص الذي يرتدي سترة جلدية).
وأضافت بخصوص حيثيات هذا الفيديو، الذي يعود إلى تاريخ 4 ديسمبر 2017 أي أسبوع قبل بثه، أنه يُظهر “ممثل وزارة التجارة الذي لاحظ وجود منتوجات غير صالحة للبيع في مكان مخصص للغرض في المخزن”.
وقد طلب تبعا لذلك، إتلافها بحضوره، قبل إعداد تقريره في الوثيقة الرسمية المرفقة بالبلاغ .
وذكرت الشركة في ذات البلاغ أنها تتعامل بجدية مع مسألة سلامة المنتجات الغذائية وصحة المواطن҆، وهي تعتمد على الآليات الضرورية التي تمكنها من المراقبة الذاتية اللازمة للنظافة ولسلامة الأغذية.
وبينت شركة المغازة العامة أنها تعتمد جملة من عمليات التدقيق الفجئية وغير المعلنة سواء عن طريق التدقيق الداخلي أو للمراقبة الخارجية، التي يؤمنها مكتب « ف҄يتاس » المعروف والمشهود له بالكفاءة في المجال -حسب نص البلاغ-.
